مفهوم عدالت اجتماعی درقانون اساسی(بایدها ونبایدهای قانونی)

مفهوم عدالت اجتماعی درقانون اساسی(بایدها ونبایدهای قانونی)

            

عدالت ازدیربازبافطرت انسان هم آجین بوده، آن رابه عنوان یک ارزش وآرمان در رفتار فردی واجتماعی، می شناخته ومی پذیرفته اند.

به دلیل بنیادی، ارزشی وکاربردی بودن عدالت، جایگاه آن درسازوکارهای قانونی اصلی ترین دغدغه دراین راستا، شمرده می شود، که دراسلام به حیث زیربنا پس ازتوحید دربعد اجتماعی قرارداشته، باید روبنا های آن، درسازوکارهای اجتماعی ازجمله قانون گذاری وقانون ورزی، برآن زیربنا ها، استوار وبرقرارباشد. این همه اصالت ها وتأکید ها، ملهم ازآموزه های دینی است که بیش از ۱۵ باراصطلاح «عدل وعدالت» به مفاهیم ومصادیق متعدد درقران کریم ذکرشده است.

درقانون اساسی افغانستان؛ عدالت اجتماعی درفصل حقوق و وجایب اتباع بسیارروشن ومناسب، تسجیل گردیده است. دراموراقتصادی ومالی مبتنی براقتصاد بازارآزاد، اصل مالکیت، آزادی مالکیت، تجارت، انتقال سرمایه، امورتولیدی وصنعتی و… تصریح گردیده است. [۱]

درسیستم اقتصاد بازار ممکن است رفتاراستثمارگرانه توسط سرمایه داران صورت گیرد که دراین صورت مردم کم درآمد وبی سرمایه درمعرض آسیب های اقتصادی قرارمی گیرد ولی برای جلوگیری ازچنین رویکردی ظالمانه، قانون «ضدانحصار» می تواند آن را ازفراروی شهروندان بردارد.

دربخش خدمات، قانون اساسی دولت را مکلف نموده تا برای شهروندان خدمات لازم ومناسب عرضه دارد. مانند آموزش رایگان تا مقطع لیسانس، خدمات صحی رایگان، حمایت ازخانواده، توسعه فرصت ها، انکشاف متوازن درسطح ملی و… همه زیرمجموعه ای عدالت اجتماعی درقانون اساسی افغانستان می باشد.

عدالت؛ ازلحاظ مصادیق ومفاهیم کاربرد بسیارگسترده وارزنده درادبیات علوم اجتماعی، دارد که درونمایه های فکری وایدئولوژیکی تمام مکتب ها، فلسفه ها، وگروه های اجتماعی را می سازد.آنچه در حوزه ای «قانون» مطرح است وبه عنوان درونمایه اصلی قانون درطول سه مرحله ازقانون یابی گرفته تا قانون گذاری وسرانجام قانون ورزی درسه معنای ویژه، درقلمروعدالت اجتماعی مطرح می باشد

 ۱– عدالت به معنای توازن وتعادل:

تعادل چیزی است که یک پدیده  یا یک جامعه به دلیل متوازن بودنش درحیات جمعی بقا وثبات می یابد. دریک نظام متعادل، هرچیزوهرکس درجای خودش که ضرورت اقتضا کند، گماشته می شود، به تعبیر دیگر باید کاربه اهل کارسپرده شود، تا نیازهای لازم وضرور را برآورد.

ایجاد تعادل درساختار دولتی، ازلحاظ انتخاب وانتصاب افراد، درنخستین قدم باید ازساختارقوه مقننه آغاز شود درجای آنکه بگومگوهای جنجالی برکمیسیون ها و… گلوها را پاره می سازد نگاهی به ساختارپارلمان وشرایط کاندیدا شدن انداخته شود تا پارلمان “هـفــدهــم” کارا گردد.

توازن درپارلمان افغانستان زمانی شکل می گیرد که گزینش ها براساس”باید ها” (کاردانی وکارایی) صورت گیرد، نه براساس “نباید ها” (انارشی وبی مبالاتی). این امربا داشتن قانون ومقررات معین وتعریف شده، درشرایط و چگونگی، پرروسه ای انتخابت ونامزدشدن برای این کار، امکان پذیرمی باشد.

زمانی که خود قوه ای قانون گذاری روشمند، متعادل وتخصصی شد، با وضع قانون خوب، هم بالای دو قوه ای دیگر دولتی تاثیرمثبت می گذارد وهم ازطریق وضع قانون آن ها متعادل می گردد، چونکه ازمیزان نباید های موجود کاسته شده، با گذر زمان نامتوازن بودن کارگذاران وکارمندان دولت (هرسه قوه) ازبین می رود، آنگاه “توازن” به وجودمی آید.

ممکن این موضوع نوعی حصارآفرینی یاسلب حق انتخاب شدن در شورای ملی (پارلمان) تلقی شود، ولی در حقیقت، چنین چیزی نیست ، زیرا نگاه قانون، نگاه کلی به منافع ومصالح همگانی ومتمرکزبه مردم وکشوراست، ازاین روناگزیرایم، ازمنفعت افراد معدود به نفع کل مردم، گذشت، ازجانبی تعیین شرایط مشخص برای نامزدی درولسی جرگه، نه تنها سبب انحصار راه یابی متقاضیان به شورای ملی؛ نمی گردد، بلکه باعث رشد کیفی فرایند قانون گذاری ودر نهایت کارآمدی قانون، می گردد؛ چون دراین صورت هر کس که داوطلب کار(خدمت) به ملت درخانه ای ملت باشند، به اثرتلاش ها ومطالعه  خودرا با شرایط تعیین شده ای قانونی، عیارنموده، ازنظر”دانش وروش” کارکرد پارلمانی رشد وترقی می نمایند، که درحقیقت این رویکرد علمی سبب ارتقای سطح علمی –  روشی متقاضیان به این کارمی گردد. این روش دو ویژگی برجسته درامورقانونی دارد:

اول؛ میزان دانش شهروندان براثررقابت های سالم علمی بلند می رود.

 دوم؛ دانش قانون سازی وبینش سیاستی نمایندگان پارلمان، ارتقا یافته فرایند قانون گذاری افغانستان مدرن وپخته می گردد.

۲– عدالت به معنای تساوی یا برابری ( نبود تبعیض )

“باید ها” دراین مفهوم برابری انسانی ونبود تبعیض بین شهروندان است. برابری درمسایل سیاسی برخورداری قانونی تمام شهروندان ازسهم داشتن برابر، درسازوکارهای ملی وتعیین سرنوشت سیاسی درارتباظ با دولت است. ودرموضوعات اجتماعی هرشخص یک شهروند است با تمام مسئولیت ها وامتیازات برابر، بدون فرا خواهی یا فرو بینی. درپیدا واره های اقتصادی، فرصت بخشی کاری وتوضیع برابرمنابع وفرا آورده های اقتصادی برای کل شهروندان است که درتمام آن مسایل برابری وجود دارد وهرگونه تبعیض نمی تواند جای پایی داشته باشد. نکته مهم تبعیض گرایی وتبعیض گری این است که تبعیض زوایای آشکار وپنهان دارد، تبعیص اشکاردر قانون وجود ندارد، ولی زوایای پنهان آن ممکن در لابلای قوانین عادی، کم وبیش وجود داشته باشد که خواسته یا نا خواسته منجربه بی عدالتی می گردد. اما درقانون اساسی عدالت اجتماعی مسجل است.

دریک نگاه کلی برابری به این معنا است که همه ای انسان ها به حکم انسانیت خود ارزش واحترام برابردارند وهیچ کسی بردیگری امتیاز وبرتری ندارد. لذا باید با همه به شیوه ای برابر رفتار شود.

درقانون این برابری، برآورد فرصت ها، زمینه ها، احقاق حقوق اساسی شهروندی همگان وتمام اتباع (زن ومرد) کشور است، که نا برابری طرف مقابل ومتضاد آن می باشد وعدالت درقانون هرگونه تبعیض را نفی می نماید و برتری نژادی، قومی، زبانی، حزبی ومذهبی  را از ریشه وشاخه برای همیش می زداید.

دلیل برابری انسانی این است که هرانسان در بدو آفرینش ازطرف خالق هستی با کرامت، خلاقیت، اندیشه وتوان ساختن، آفریدن وبه دست آوردن، خلق شده که هر کس به اساس آن می تواند تلاش ورشد نموده، چیزی را (مادی یا معنوی) به صورت مشروع (قانونی یا فقهی) به دست آورد وازدست آوردهای خود در زندگی فردی وجمعی بهره برده، از آن استفاده نماید.

دست آوردهای که دراثرتلاش های انسانی به تلاشگرمی رسد، مستحق همان چیزی است که به دست آورده است نه یک ذره کم ونه زیاد. معنای تساوی یا برابری در واقع همین است که حق مساوی با استحقاق های مساوی درشرایط مساوی فراهم شود. نه برابری مطلق که زحمت کشیده با بیکاره یکی باشد ونه مزد مساوی درکار مساوی (رویکرد سوسیالیزم) ونه استحقاق مساوی درشرایط نامساوی.

ازدیدگاه قرآن کریم تساوی یک اصل درکل هستی است که هم درخلقت مطرح است وهم در سایر موارد. مثلا: بهشت برای تمام صالحان (زن ومرد) است، نسا – ۱۲٫ درزندگی تمام مردم پاداش می گیرند، نحل – ۹۷٫ هیچ عملی از هیچ کسی ضایع نمی شود، آل عمران – ۱۹۵٫ ازاین رو برابری با اصل حیات انسانی وتمام طبیعت انسان درهم تنیده وهم پیوسته می باشد که این هم تنیدگی را قانون اساسی مسجل نموده است.

۳–  عدالت به معنای اعطای حق به ذی حق

هرحقی را قانون اثبات یا نفی می نماید.”باید ها” دادن حق تسجیل شده به صاحب آن حق است.     و”نبایدها ” ندادن (تعرض منفی) حق، یا تجاوز وگرفتن آن حق توسط دیگری، می باشد مصداق “عدالت اجتماعی” درهمین معنا نهفته است.

تکیه گاه عدالت اجتماعی دو چیز است:

یک؛ حقوق واولویت ها.

 دوم؛ بایدهای که دراثراندیشه وکارانسانی، جهت رسیدن به مقاصد طبیعی (مادی یامعنوی) می باشد. برای رسیدن به آن  باید حقوق واولویت ها رعایت شود، ورساندن را باید قانون هدایت، مدیریت وحمایت نماید.

درسازوکارهای جمعی، فعالیت ها ورفتارهای انسانی که توسط افراد متعدد، ازلحاظ مکانی پراکنده وازلحاظ زمانی طولانی، صورت می گیرد، افراد نظربه اقدام وعمل خود نسبت به هم نوعانش، نوعی حقوق واولویت پیدا می کند. اگرکسی ازکارش چیزی را به دست آورد، طبعا بالای آن چیزهم جق پیدا می کند وهم اولویت که همان ذی حق بودن را افا ده می کند. دراین صورت هیچ کسی به دست آوردهای آن کس  دخل وتصرفی نمی تواند، حتی اگرآن کس دولت باشد.

هردست آوردی، باتلاش مستمرهمراه است ودرهرتلاشی چالش ها وتقابل ها درجامعه رخ می دهد که ناشی زاصطکاک وتضاد منافع بین افراد می باشد. تنظیم روابط بین افراد ورفع تعارض های احتمالی را قانون تسجیل می نماید که باید راهکارها را به مردم نشان دهد حق ها واولویت ها را به ذی حق ها واگذارد.اگردراین راستا کوچک ترین لغزشی ازطرف قانون صورت گیرد، (نتواند حقوق واولویت هارابازشناسد یا آن را مدیریت نتواند) ظلم به وجود می آید.

حراست ازحقوق کسب شده مربوط به قانون می شود چون دست آوردهای مشروع  برای سکسب کننده، حق مسلم می باشد: ” وللرجال نصیب مما اکتسبوا ، وللنساء نصیب مما اکتسبن ” (نسا -۳۲ )

استاد حسین – شریفی

[۱]– ق، ا، س،  م- ۱۰ – ۱۱ .

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

Ads Budget Will Spend to Community
Ads Budget Will Spend to Community